مقاله بعدي با عنوان مديريت مطالبات معوق توسط محمود بهمني ارائه شد كه در پايان مورد توجه حضار نيز قرار گرفت .

وي ابتدا تعاريف كلي از مطالبات و انواع آن از قبيل مطالبات معوق، مطالبات سرفصل نشده و مطالبات سرفصل شده ارائه كرد . 

 بر طبقه بندي دارائيهاي مؤسسات اعتباري پرداخته و دارائيهاي هر مؤسسه را شامل طبقه جاري ، طبقه سررسيد گذشته و طبقه معوق و طبقه مشكوك الوصول دانسته است . همچنين در ادامه منابع و مصارف و مطالبات معوق بانكها با ارائه آماري مورد بررسي قرار گرفت و اشاره شد كه با وجود اينكه ميزان معمول براي مطالبات معوق در سطح بين المللي در حدود 6درصد كل تسهيلات است ، در ايران اين ميزان بسيار بالاتر از ميانگين جهاني است . 

در ادامه به سيكل باطلي كه باعث افزايش مطالبات معوق بانكها مي شود اشاره شده و علت آن اينگونه توضيح داده شد كه طبق مقررات جريمه ديركرد بازپرداخت تسهيلات ، برابر با نرخ تسهيلات به اضافه درصد است كه حدوداً ( 18=6+12 ) درصد مي باشد كه با توجه به نرخ بازار و تورم ، باعث مي شود كه دريافت كنندگان تسهيلات به جاي تسويه تسهيلات دريافتي ، جريمه ديركرد را قبول كنند و باعث افزايش روزافزون مطالبات معوق بانكها شوند . همچنين با افزايش مطالبات معوق منابع بانكها كاهش يافته و با توجه به ثابت بودن نرخ سود رسمي ، نرخ سود در بازار غيررسمي افزايش پيدا كرده و معوق كردن بازپرداخت تسهيلات توجيه بيشتري پيدا مي كند .

 آماري كه در رابطه با وضعيت منابع و مصارف كل سيستم بانكي كشور ارائه شد حاكي از رشد همزمان سپرده ها و تسهيلات بود ، اما رشد ارائه تسهيلات 5/3 درصد بيش تر از ميانگين رشد منابع (سپرده ها ) بوده است . همچنين در ادامه روند منابع كل سيستم بانكي با روند افزايش نقدينگي در جامعه مورد مقايسه قرار گرفت و روند مطالبات معوق بانكهاي تجاري كشور طي سالهاي 1381 تا 1385 مورد بررسي قرار گرفت كه نشان از روند صعودي و افزايش چشمگير مطالبات معوق به خصوص طي سالهاي 1384 و 1385 در سيستم بانكهاي تجاري كشور دارد .

 همچنين اثرات مخرب مطالبات معوق به اختصار توضيح داده شد و عوامل ايجاد مطالبات معوق را مشكلات ناشي از اعطاي تسهيلات تكليفي ، مشكلات ناشي از كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي، مشكلات ناشي از عملكرد برخي بانكها در اعطاي تسهيلات ، عدم شناخت كامل از وضعيت مشتريان ، عدم وجود نظارت كافي بر اعطاي تسهيلات و ... دانست .

در انتها نيز به راههاي وصول مطالبات معوق اشاره شده و نتيجه گيري شد كه ميزان مطالبات معوق اعلام شده از سوي بانكها كمتر از ميزاني است كه براساس مقررات مي بايست اعلام شود . يعني بخشي از مطالباتي كه واقعاً جز مطالبات معوق بوده و بايستي به عنوان معوق طبقه بندي گردد ، جز مطالبات عادي تلقي مي گردد . از آن جا كه ميزان ذخيره مطالبات مشكوك الوصول رابطه مستقيمي با ميزان مطالبات عادي و معوق دارد ، طبقه بندي نادرست باعث شده است تا ذخيره مطالبات مشكوك الوصول كمتر نشان داده شده و در نتيجه سود بالاتر از سود واقعي نشان داده شود و ماليات بيشتري پرداخت گردد و اين در حاليست كه ذخيره مطالبات مشكوك الوصول نيز كمتر از ميزاني كه بايد نگهداري شود ، اعلام خواهد شد . همچنين خالص دارائيهاي بانك نيز بيش تر نشان داده خواهد شد .

مقاله بعدي با عنوان رابطه بين ريسك و بازده سبد اعتبارات سيستم بانكي كشور ، توسط آقاي خواجوي ارائه شد .

 ابتدا آقاي خواجوي به بيان پيشينه مقاله پرداخته و توضيحاتي در رابطه با عواملي كه بر ريسك و بازده نقش دارند را بر شمرد .

 وي با بيان اينكه همواره ريسك و بازده در فرآيندهاي سرمايه گذاري و تأمين مالي در كنار هم هستند ، به بيان توضيحي در رابطه با بازده تحقق يافته و بازده مورد انتظار پرداخته و به توضيح انواع مدلهاي رابطه بازده و ريسك پرداخت .

در اين مقاله ، وي با بررسي موردي بورس اوراق بهادار تهران نتيجه گرفت كه           معني دار بودن رابطه بين ريسك و بازده اغلب بوسيله ارزش در حال تغيير متغيرهاي ريسك دچار تغيير مي شوند و هرقدر دوره هاي زماني طولاني تر باشند رابطه بين ريسك و بانك معني دارتر مي شوند . همچنين برخي از متغيرهاي كلان نظير انتخابات رياست جمهوري تأثير چنداني بر رابطه بين ريسك و بازده ندارند . و در نهايت رابطه بين ريسك و بازده در دوره هاي پرنوسان معني دار نيست كه احتمالاً به دليل عدم كارايي بورس تهران است .