مقدمه

ساليان متمادي است که سنت پسنديده قرض‌الحسنه به شکل خودجوش و مردمي ميان ايرانيان رايج است. با اين حال، براساس اطلاعات موجود، نخستین صندوق قرض‌الحسنه به‌صورت نهاد مردمي و سازمان يافته در سال 1348 و در يکي از مساجد جنوب تهران تأسیس شد. با تصويب و اجراي قانون عمليات بانکداري بدون ربا در سال 1363، قرض‌الحسنه چه در جانب تجهيز منابع و چه در جانب تخصيص منابع به بانک‌ها و ساير مؤسسه‌های مالي دولتي راه يافت. به‌رغم سابقه طولاني قرض‌الحسنه در ايران، هنوز گزارش جامع و مطلوبي در اين زمينه تدوين و منتشر نشده و به همين لحاظ در ادبيات اقتصاد اسلامي ايران و جهان مغفول مانده است.

امروزه مؤسسه‌های خصوصي قرض‌الحسنه با تعداد و حجم عمليات گسترده، کنار بانک‌هاي دولتي فعاليت می‌کنند که می‌توان در چارچوب تعاريف جديد بین‌المللي، آن‌ها را مؤسسه‌های تأمین مالي خرد ناميد و تجربيات و توفیق‌‌هاي کسب شده به‌وسیلة آن‌ها را در اختيار جهانيان قرار داد.

اين مقاله با وجود تنگناهايي از قبيل عدم وجود يا دستیابی به آمار و اطلاعات دقيق اين مؤسسه‌ها و حتي بانک‌هاي دولتي تلاش می‌کند تصويري از عملکرد بيست ساله قرض‌الحسنه در نظام بانکي با نگاهي به سهم نظام بانکي از قرض‌الحسنه پرداختي در کلّ کشور ارائه کند.

قرض در لغت و فقه

قرض در لغت به معناي قطع‌كردن است. (ابن‌منظور 1405ق: ج 7، ص 216) و زماني گفته می‌شود فردي به ديگري قرض داده که مالش را از خود جدا كرده و به او داده باشد. در اصطلاح فقهي و حقوقي قرض عبارت است از «تمليك مال به ديگري، به شرطي كه قرض‌گيرنده اداي خود آن مال يا مثل آن و يا قيمت آن را ضامن شود و تعهد کند». در عقد قرض شرط زیادی جایز نیست (موسوی خمینی، بی‌تا: ج 1، ص 625)؛ بنابراين، «بدون ربا بودن» شرط اساسي جواز قرارداد قرض است.

قرض‌الحسنه

«قرض‌الحسنه» نوع خاصي از قرض است. اگرچه قرض‌الحسنه از جهت فقهي و حقوقي تحت عقد قرض مطرح می‌شود و همان احكام را دارد، تحقق آن شرايط خاصي دارد كه آن را از ديگر موارد قرض جدا می‌كند. اين شرايط عبارتند از «نيازمند‌بودن وام‌گیرنده» و «انگيزه‌های معنوي و آخرتی قرض‌دهنده» (هادوی‌نیا، 1378: ص 19).

فرهنگ غني اسلام با برانگيختن انگيزه‌هاي معنوي درصدد تنظيم رفتار مادي افراد جهت رفع نيازهاي اقتصادي است. قرض‌الحسنه در مقام پاداش از صدقه پيشي مي‌گيرد؛ به‌گونه‌ای كه امام صادق در این باره مي‌فرمايد:

برای من محبوب‌تر است که مالی را قرض دهم تا آن را صدقه بدهم (حرّ عاملی، بی‌تا: ج 13، ص 68، ج 55).

جالب اين‌كه اين ترغيب يك طرفه نيست و شارع مقدس همان‌طور كه جامعه را به قرض‌دادن تشويق كرده، قرض‌گيرنده را نيز تشويق مي‌كند كه آن را به موقع برگرداند.

تصحيح، تكميل و توسعه قرض‌الحسنه در جامعه اسلامي به‌معناي گام برداشتن در جهت تحقق يکي از مهم‌ترين اهداف نظام اقتصاد اسلامي يعني رفع نيازهاي مادي افراد جامعه و ريشه‌کن کردن فقر از جامعه اسلامي است.

قرض و عقود با بازده

کسب درآمد و سود از خصلت‌هاي فطري بشري است. اسلام نه‌تنها با سود مشروع مخالفت نكرده، بلكه آن را تاييد و تشويق کرده است. عقود با بازده، يکي از راه‌های پيشنهادي اسلام براي پاسخگویی به اين نياز است؛ ولي بايد توجه داشت كه به دليل وجود نيازهاي ضرور كه منشأ آن می‌تواند امور طبيعي يا اجتماعي باشد، مواردي وجود دارد كه وام‌گیرنده توانايي پرداخت سود را ندارد. از طرفي حس همياري و تعاون كه ناشي از اجتماعي‌بودن بشر است، افراد توانگر را برانگيخته تا در صدد رفع اين نيازها برآيند. قرض‌الحسنه در چنين مواردي كاراترين ابزار است.

انواع سپرده‌هاي بانکي در بانک‌هاي سنتي

در ادبيات اقتصادي مرزبندي مشخصي بين مؤسسه‌های پولي و مالي وجود دارد و افراد براساس انگیزه‌هايشان می‌توانند هر يک از آن‌ها را براي پاسخگويي به نيازهاي خود برگزینند. در اين ميان، بانک، مؤسسه انتفاعي است که با سرمايه سهامداران خود و سپرده‌های مشتريان، به منظور کسب سود اقدام به دادن وام و اعتبار و ارائه خدمات بانکي می‌کند. سپرده‌های بانکي در بانکداري ربوي تنوع فراواني دارند؛ اما در يک تقسیم‌بندی کلّی به سه گروه سپرده‌های جاري، پس‌انداز و مدّت‌دار تقسيم می‌شوند.

سپرده جاري يا ديداري به سپرده‌ای گفته می‌شود که بانک متعهد می‌شود به محض تقاضاي صاحب آن، وجه سپرده شده را مسترد دارد. ويژگي اصلي سپرده جاري اين است که به مراجعه مستقيم صاحب سپرده نيازی نيست؛ بلکه وي می‌تواند به‌وسیله حواله (چک)وجه موردنظر را به ديگري منتقل کند. اين نوع سپرده‌ها اغلب براي تسهيل در مبادله‌های بازرگاني استفاده می‌شوند. و نرخ بهره پرداختي به آن‌ها صفر است؛ از این‌رو جزء ارزان‌ترين منابع مالي بانک‌ها به‌شمار می‌آيند و بانک‌ها با ارائه بهتر خدمات حساب جاري (به‌صورت رايگان) سعي در جذب هرچه بيشتر اين نوع سپرده‌ها دارند. سپرده پس‌انداز به سپرده‌ای گفته می‌شود که براساس توافق بين بانک و مشتري در اختيار بانک قرار گرفته، عندالمطالبه به وي برگردانده می‌شود. اين سپرده‌ها قابليت نقل و انتقال به غير را ندارد و استفاده از آن فقط به‌وسیله صاحب سپرده امکان‌پذير است؛ به همين جهت در مقایسه با سپرده‌های جاري درجه نقدينگي پايين‌تري دارند. سپرده‌های پس‌انداز به‌طور عمده از سوي اشخاص حقيقي، به‌طور موقت و با هدف نگهداري پول براي هزينه‌های احتياطي يا خريد کالاهاي بادوام افتتاح می‌شوند. بانک‌ها براي تشويق مردم به سپرده‌گذاري به اين سپرده‌ها بهره می‌پردازند؛ هرچند نرخ آن در مقایسه با نرخ بهره حساب‌هاي مدّت‌دار کمتر است؛ البته در برخي از کشورها مانند امريکا، سپرده‌های پس‌انداز نيز جزو سپرده‌های مدّت‌دار شمرده می‌شود؛ زيرا بانک‌ها به‌طور قانونی حق دارند استرداد اين نوع سپرده‌ها را به مدّت حداکثر 30 روز، از تاريخ دريافت تقاضاي مشتري به تعويق اندازند؛ هر چند بانک‌ها از اين حق قانوني خود کمتر استفاده می‌کنند. ماهيت حقوقي انواع سپرده‌ها در بيشتر کشورها قرض است.

سپرده مدّت‌دار نیز ماهیتی مشابه سپرده پس‌انداز دارد با این تفاوت که سپرده‌گذار متعهد می‌شود تا مدّت معیّنی از سپرده خود برداشت نکند و در مقابل، بانک هم بهره بیشتری به او می‌پردازد (موسویان، 1383: ص 15).

انواع سپرده‌های بانکي در قانون عمليات بانکي بدون ربا

در قانون عمليات بانکي بدون ربا که از ابتداي سال 1363 در کشور اجرا شد، بانک در جايگاه مؤسسه‌ای پولي يا مالي تعريف نشده است؛ اما با مطالعه اهداف و وظايفي که براي آن شمرده شده پي می‌بريم که قانونگذار بانک را مؤسسه‌ای جامع می‌پندارد که همه فعالیت‌های مربوط به مؤسسه‌های پولي و مالي را انجام می‌دهد. در حال حاضر انواع سپرده‌ها در نظام بانکداري ايران به سه دسته تقسيم می‌شوند: سپرده قرض‌الحسنه جاري، سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده سرمایه‌گذاري مدّت‌دار. سپرده قرض‌الحسنه جاري از جهت ماهيت حقوقي و نحوه عملکرد مانند سپرده ديداري در بانک‌هاي سنتي است.

چنان‌که ذکر شد، به سپرده پس‌انداز در بانک‌های سنتي عموماً بهره تعلق می‌گيرد. در بانکداري بدون ربا پرداخت بهره ممنوع است؛ اما براي تشويق سپرده‌گذاران، اولویت‌ها، امتيازات و جوايزي در نظر گرفته شده است.* در ماده 3 آیین‌نامه فصل دوم قانون عمليات بانکي بدون ربا به بانک‌ها اجازه داده شده که امتيازات ذیل را که نوع، ميزان، حداقل و حداکثر آن به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد به سپرده‌گذاران اعطا کنند:

1. اعطاي جوايز غيرثابت نقدي يا جنسي؛

2. تخفيف يا معافيت از پرداخت کارمزد خدمات بانکي؛

3. دادن حق تقدم براي استفاده از تسهيلات بانکي.

ماهيت سپرده قرض‌الحسنه جاري و قرض‌الحسنه پس‌انداز، عقد قرض است و مطابق مفاد عقد قرض، مالکيت وجوه به بانک منتقل می‌شود. اين انتقال مالکيت، اختياراتي را براي بانک پدید می‌آورد که آثارش در تخصيص اين منابع ظاهر می‌شود به اين ترتيب که بانک‌ها با لحاظ‌کردن ذخاير قانوني و احتياطي، بخشي از اين وجوه را به اعطاي وام قرض‌الحسنه اختصاص داده، بخش ديگر را از طريق ساير عقود بانکي به‌کار گرفته، کسب سود می‌کنند. قانون و دستورالعمل‌هاي عمليات بانکي بدون ربا نيز به‌طور ضمنی اين موضوع را پذيرفته‌اند؛ به‌طوري که بانک‌ها مطابق دستورالعمل‌هاي اجرايي قانون عمليات بانکي بدون ربا مجاز شده‌اند حداکثر ده درصد از کلّ تسهيلات اعطايي سالانه خود را در قالب قرض‌الحسنه بپردازند مشروط به این‌که از جمع کلّ سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه تجاوز نکند.*

سپرده سرمایه‌گذاري مدّت‌دار، مطابق قانون عمليات بانکداري بدون ربا، ماهيت اين‌گونه حساب‌ها وکالت است؛ بدین‌جهت، اين منابع به ملکيت بانک در نمی‌آيد و بانک‌ها ملزمند در جایگاه وکيل سپرده‌گذاران عمل کرده، سپرده‌های اين حساب را در قالب عقود اسلامي به‌گونه‌ای به‌کار گیرند که بيشترين منافع را براي موکلان خود حاصل کند. سود حاصله از محل اين منابع با رعايت سهم بانک پس از کسر هزينه‌ها و حق‌الوکاله بين صاحبان این‌گونه سپرده تقسيم می‌شود.

قرض‌الحسنه اعطایی

در بخش تخصیص منابع نیز بانکداری بدون ربا، افزون بر عقودی که به منظور انتقاع به‌کار می‌گیرد، بخشی از وجوه خود را نیز در قالب قرض‌الحسنه به متقاضیان اعطا می‌کند.

طبق ماده 16 آیین‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا، تسهیلات قرض‌الحسنه در موارد ذیل پرداخت می‌‌شود:

أ. تأمین وسایل و ابزار و ساير امكانات لازم براي ايجاد كار جهت كساني كه فاقد این‌گونه امكانات هستند در شكل تعاوني؛

ب. كمك به امر افزايش توليد با تأکید بر توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي؛

ج. رفع نیازهای ضرور.

اعطاي قرض‌الحسنه در خصوص بند أ، طبق ماده 2 دستورالعمل اجرايي، به شرکت‌های تعاوني توليدي و خدماتي به منظور ايجاد كار اختصاص می‌يابد.

اعطاي قرض‌الحسنه مذكور در بند ب، به كارگاه‌ها و واحدهاي توليدي متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور كمك به افزايش توليد، در موارد ذيل، اختصاص می‌يابد:

1. جلوگيري از توقف كارگاه‌ها و واحدهاي توليدی موجود؛

2. راه‌اندازي كارگاه‌ها و واحدهاي توليدي راكد؛

3. توسعه كارگاه‌ها و واحدهاي توليدی كوچك در شهرهاي كوچك و روستاها؛

4. ايجاد كارگاه‌ها و واحدهاي توليدی كوچك در شهرهاي كوچك و روستاها؛

5. در مواردي كه تأمین نياز كارگاه يا واحد توليدي از طريق ساير تسهيلات امکان‌پذیر نيست؛

6. ايجاد تسهيلات براي اشخاصي كه در بخش كشاورزي به فعاليت اشتغال دارند و به‌علت بروز عوامل نامساعد طبيعي نظير سيل، زلزله، يخبندان، گرما، آفات نباتي و ساير موارد اضطراري مشابه، دچار زيان شده باشند. شایان ذكر است كه در اين بخش، واحدهاي توليدي كشاورزي و صنعتي در اولويت قرار دارند.

اعطاي قرض‌الحسنه، در خصوص بند ج، «رفع نیازهای ضرور اشخاص حقيقي»، موارد ذيل را متضمن است:

1. هزينه‌های ازدواج؛

2. تهيه جهيزيه؛

3. درمان بيماري؛

4. تعمير و تأمین مسكن؛

5. كمك هزينه تحصيلي؛

6. كمك براي ايجاد مسكن در روستا؛

7. رفع نيازهاي متفرقه.