درسهایی از تجربهگذار به اقتصاد بازار
رویکرد اول توسط افراد طراز اولی از شخصیتهای دانشگاهی عرضه شد و توسط سازمانهای بینالمللی و حلقههای سیاستگذاری حمایت میشد در حالیکه رویکرد دوم بیشتر از جانب محافل آکادمیک تغذیه میشد. رویکرد اول بر سیاستهای اکثر کشورهای در حالگذار موثر بوده و به لحاظ فکری در 1) تئوری قیمت نئوکلاسیک، 2)اصول استاندارد اقتصاد کلان و تجربه سیاستهای معطوف به ثباتسازی،
3) دانش زیادی در زمینه اقتصاد مقایسهای خصوصا تجربههای ناموفق اصلاحات جزئی، ریشه دارد. رویکرد دوم بر تجربه چین به عنوان یک استثنای مهم تاکید میکند که هیچ کدام از توصیههای مبتنی بر چشمانداز اجماع واشنگتن را به اجرا در نیاورد و از این رو آن را به چالش میکشد. این رویکرد در 1) چشمانداز نهادی شکل گرفته توسط اقتصاد کلان کارهای جدید و روششناسی توسعهیافته توسط بازیهای غیرهمکارانه، 2) مفاهیم مبتنی بر تکامل در اقتصاد، 3) شک گرایی فلسفی ملهم از هایک و پاپر که بر عدم قطعیت موجود در مهندسی اجتماع تاکید دارند، ریشه دارد.
یک اختلافنظر مهم بین این دو رویکرد، درک آنها از میزان و اهمیت عدم قطعیت است. رویکرد اجماع واشنگتن معتقد بود که اصلاحات اقتصادی قطعا موجب افزایش کارآیی میگردد و به مهندسی اجتماعی باور عمیقی داشت. در پس این باور این دیدگاه بود که درک خوبی از اقتصاد اصلاحات اقتصادی وجود دارد. آنها میگفتند که میدانیم در سیستمهای موجود ناکارآیی وجود دارد و از سوی دیگر سرمایهداری به شکلی که در آمریکا و اروپا تجربه شد موفق شد. بنابراین تنها باید دست به کپی برداری برد. در مقابل رویکرد نهادی-تکاملی بر عدم قطعیتهای کلان در نتیجه حاصل از گذار اقتصادی تاکید میکرد. به اعتقاد آنها، حتی اگر کپی برداری از نهادهای سرمایهداری انجام شود، بازهم ممکن است نتیجه کار نامطلوب باشد. به اعتقاد آنها، درک ما از این پدیده ناقص بوده و تضمینی نیست که نتیجه کار مطابق طراحی ما باشد. علاوه بر آن، مشکلات متعددی در رابطه با هماهنگی میان آحاد اقتصادی وجود دارد که باید حل شود، نقاط تعادل مختلفی وجود دارد که پیشاپیش نمیدانیم کدام یک اختیار خواهد شد. همچنین شرایط اولیه کشورها با هم متفاوت است و این تفاوت در شرایط اولیه دلالتهای متفاوتی برای استراتژیهای اصلاحی دارد.
از دید رویکرد اجماع واشنگتن، فرصتی که ایجاد شد به لحاظ سیاسی استثنایی بود. بنابراین باید هرچه سریعتر از آن استفاده میشد و شرایط برگشت ناپذیری به وجود میآمد. اما در رویکرد نهادی-تکاملی این خطر دیده میشد که ممکن است اقتصاد در وضعیت ناکارآیی قرارگیرد و نتوان آن را از آن مسیر برگرداند. این وضعیت میتواند همبستگی اجتماعی را سست کرده و ناپایداریهای سیاسی به وجود آورد. بنابراین بر حصول اطمینان از تداوم اصلاحات و افزایش تدریجی حمایتها تاکید مینمود.
رویکرد اجماع واشنگتن هر گونه اصلاحات جزئی را رد میکرد؛ زیرا عقیده داشت که اصلاحات جزئی رانتهایی برای برخی گروهها ایجاد میکند که همین انگیزه میشود تا این گروهها مانع از تداوم اصلاحات بیشتر شوند. بنابراین بر جامع بودن عرضه اصلاحات تاکید داشت. اما رویکرد نهادی-تکاملی بدبینی کمتری نسبت به اصلاحات جزئی داشت و معتقد بود که همه چیز به ترتیب سیاستهای اصلاحی بستگی دارد. به اعتقاد آنها برخی اصلاحات جزئی به توقف اصلاحات منجر میشود، اما برخی دیگر اینرسی در جهت اجرای اصلاحات دیگر به وجود میآورد.
برای رویکرد اجماع واشنگتن، مکمل بودن سیاستهای اصلاحی فوقالعاده مهم است و بر طرح همزمان و جامع همه سیاستها تاکید دارند، اما در رویکرد نهادی- تکاملی، این مکمل بودن اگرچه مهم است، اما تنها فاکتور تعیینکننده نیست. در این رویکرد اگرچه بر نقش نهادها تاکید میشود، اما طرح نهادهایی دقیقا منطبق با مدلهای موفق جهانی را نه ضروری و نه ممکن میداند و معتقد است که نهادهایگذار که با شرایط اولیه سازگار باشند میتوانند در طول زمان توسعه یابند. در اینجا انعطاف خیلی مهم است، زیرا مانع از قفل شدن اقتصاد در یک مسیر بد میشود.
رویکرد اجماع واشنگتن خیلی بر جذب هوادار تاکید ندارد، زیرا معتقد است مالکان صنایع خصوصی شده خود حامی اصلاحات خواهند بود. اینها اگرچه به لحاظ عددی کم هستند، اما گروههای ذینفع و لابیهای قوی را در جهت تکمیل اصلاحات ایجاد خواهند نمود. رویکرد نهادی- تکاملی بر کارآفرینان کوچک و طبقه متوسطی که از بنگاههای جدید در شهرها و روستاها سر بر میآورند، تاکید دارد. دلیل آن این است که طبقه متوسط در دموکراسیها و خصوصا انتخابات همواره نقش مهمی دارند. همچنین همبستگی اجتماعی را لحاظ کرده و از شدید شدن نابرابری هراس دارد، زیرا در این صورت تقاضا برای بازتوزیع بالا خواهد گرفت که این امر بی ثباتی سیاسی را افزایش خواهد داد.
حال به محتوای سیاستها نگاه کنیم. رویکرد اجماع واشنگتن بر سه گانه «آزادسازی، ثباتسازی و خصوصیسازی» تاکید دارد و هرگاه که به لحاظ سیاسی امکان آن وجود داشت شوک درمانی را توصیه مینماید. رویکرد نهادی-تکاملی بر ایجاد نهادهایی که محور بازار شوند و فرآیندهای ورود، رقابت و خروج را آسان کند، تاکید میکنند. حرف آنها این است که در فقدان نهادهای مذکور، لزوما سهگانه آزادسازی، خصوصیسازی و ثباتسازی نتایج مورد نظر را بدست نخواهد داد. گرچه اجماع واشنگتن اهمیت نهادها را انکار نمیکند، اما بیشتر بر اصلاح قوانین حافظ حقوق مالکیت، حقوق سهامداران و اعتباردهندگان و نبود فساد و امثالهم تاکید دارد. اما نگاه نهادی- تکاملی نگاه جامع تری به شرایط نهادی دارد. این رویکرد نه تنها تغییرات مالی و قانونی، بلکه الزام قوانین، اصلاح سازمان دولت، گسترش هنجارهای اجتماعی که مشوق کارآفرینی است را مد نظر قرار میدهد. دیدگاه آنها ناظر بر این است که باید یک حداقل نهادی برای کارکرد مکانیزم بازار وجود داشته باشد قبل از آنکه سیاستهای آزادسازی، خصوصیسازی و ثباتسازی را مطرح کنیم. نهادهای لازم باید با سعی و خطا توسعه یافته و در طول زمان تکامل یابند. ایجاد نهادهای مطلوب یک شبه ممکن نیست، زیرا نهادها فقط مجموعهای از قوانین نیستند.
رویکرد اجماع واشنگتن بر اضمحلال هر چه سریعتر ساختارهای به جا مانده از دوران قبل تاکید دارد و شیوهای انقلابی را توصیه میکند. مهمترین مثال پیش رو نیز آلمان شرقی است که پس از فروپاشی تمام نهادهایش مضمحل شده و نهادهای آلمان غربی در آن ایجاد شد. اما رویکرد نهادی-تکاملی بر استفاده از نهادهای موجود اصرار دارد و خطر وقوع ناآرامیهای اجتماعی و توقف فعالیتهای اجتماعی را قرین با اضمحلال نهادهای مستقر میداند و روشهای انقلابی را نمیپسندد.
به تفاوت نگاه آنها به رابطه بازار و آزادسازی برگردیم. اجماع واشنگتن معتقد است که با منعطف شدن قیمتها بازارها به سرعت توسعه مییابند و نیازی به مداخله دولت نیست. در این رویکرد بازار در کانون تحلیل قرار دارد و تئوری قیمت و تعادل عمومی مهمترین ابزارهای تئوریک هستند. اما در نگاه تکاملی- نهادی بر قراردادهای میان افراد توجه میکند. بنابراین بر فضای حاکم بر قرارداد نظیر محیط حقوقی، حقوق مالکیت و الزام قوانین، ثبات سیاسی، توسعه بازارها و شبکههایی که جستوجو را تسهیل کرده و امثالهم تاکید دارد.
تفاوت جزئی دیگر در نوع نگاه این دو رویکرد به بنگاههای دولتی است. نگاه اجماع واشنگتن نسبت به بنگاههای دولتی بسیار خصمانه است و بر تعطیل کردن سریع بنگاههای زیانده و خصوصیسازی سریع تاکید دارد، در حالیکه در رویکرد نهادی-تکاملی تاکید بر کوچکسازی تدریجی و اعمال انضباط مالی در بودجه آنها و ایجاد بخش خصوصی است تا کارگران بیکار شده بخش دولتی را به خود جذب کند.
در رابطه با دولت نگاه اجماع واشنگتن بر ضعیف کردن هرچه بیشتر دولت برای غیرسیاسی نمودن اقتصاد و جلوگیری از مداخله دولت در اقتصاد تاکید میکرد. اما رویکرد نهادی-تکاملی بر اهمیت دولت برای الزام قراردادها و صیانت از حقوق مالکیت و ایجاد اطمینان از اینکه قاعده بازی در اقتصاد بازار رعایت میشود، تاکید دارد. در حالیکه نگاه اول بر کوچک شدن اندازه دولت تاکید میکند نگاه دولت بر تغییر انگیزههای حاکم بر کارمندان دولت تاکید دارند. از این منظر باید تا جای ممکن انگیزههای آنها را با انگیزه عاملین اقتصادی همسو گرداند.
در رابطه با خصوصیسازی نگاه اجماع واشنگتن معتقد است که انتقال سریع مالکیت به بخش خصوصی بهتر از مالکیت دولت است و سرعت عمل در این رابطه از اهمیت بسزایی برخوردار است زیرا منافع آن بر هزینههایش میچربد. همچنین بر ایجاد بازار سهام برای اینکه بنگاهها به شکل کارآمدی دست به دست شود، اصرار میشود. اما نگاه تکاملی- نهادی بر این مساله تاکید میکند که بخش قابلتوجهی از سهام شرکتها باید به افراد بیرونی (بیرون از بنگاه یا خارجی) واگذار شود.
جمعبندی کلیتر:
کشورهایی از اروپای شرقی که گذار اقتصادی خود را زودتر شروع کردند و چشمانداز پیوستن به اتحادیه اروپا را در سر داشتند، نمونههای موفقی از تجربه اعمال سیاستهای اجماع واشنگتن هستند، اما تجربه شکست روسیه در اجرای این اصلاحات نقایص این رویکرد را نشان میدهد. در مقابل چین نمونه موفق رویکرد نهادی-تکاملی است.
به لحاظ پیشبینی این دو رویکرد ازمیزان عدم قطعیت موجود در نتایج سیاستها، حق با رویکرد نهادی-تکاملی است. تجربه افت تولید در کشورهای عضو شوروی سابق، رشد مستمر چین و روند یو شکل تولید در کشورهای اروپای مرکزی همه نشان میدهد که دیدگاه اجماع واشنگتن در مورد میزان عدم قطعیتها صحیح نبوده است. البته همیشه میتوان گذشته را به نوعی توجیه کرد و آن را به سیاستهای غلط یا اجرای غلط یا عدم اجرای کامل سیاستها نسبت داد، اما این کار صحیح نیست زیرا اولا سیاستها درونزا هستند نه امری برونزا و کاملا با ملاحظات سیاسی محدود میشوند. مضاف بر این اجرای سیاستهای موسوم به اجماع واشنگتن تبعاتی داشت که به هیچ وجه پیشبینی نشده بود. مثلا افت شدید تولید پس از اعمال این سیاستها را کسی پیشبینی نکرده بود. گسترش شدید مافیا، بخش غیررسمی و مقاومت بنگاههای روسی در برابر پرداخت مالیات همگی اموری هستند که وقوع آنها پیشبینی نشده بود. بنابراین در میان محققین حوزهگذار اقتصادی، به آرامی یک اجماع در مورد وجود عدم قطعیتهای کلان به وجود آمده است.
در مورد اقتصاد سیاسی اصلاحات اجماع نیست. تجربه اروپای مرکزی موید دیدگاه اجماع واشنگتن و تجربه چین موید دیدگاه نهادی-تکاملی است. دیدگاه اجماع واشنگتن میگفت که از پنجره فرصتهای به وجود آمده در اثر تکانههای سیاسی باید استفاده کرد و با اجرای سریع سیاستهای اصلاح ساختار مسیر را غیرقابل بازگشت نمود، اما دیدگاه نهادی - تکاملی میگفت که باید ترتیب سیاستها را به نحوی انتخاب کرد که اصلاحات به پیش رود. تجربه خصوصیسازی روسیه نشان داد که اشکال دیدگاه اجماع واشنگتن کجاست. در آنجا کشور در یک مسیر ناکارآمد و غیربهینه قفل شده است. گروههای پرقدرتی که از خصوصیسازی وسیع منتفع شدند، مانع از پیشرفت بیشتر اصلاحات میشوند. در مقابل، تجربه چین نشان میدهد که اجرای تدریجی سیاستهای اصلاح ساختار لزوما در میان کار متوقف نمیشود، بلکه ترتیب سیاستها میتواند اینرسی برای سیاستهای بعدی به وجود آورد.
نکتهای که در میان محققین حوزه گذار اقتصادی مغفول واقع مانده بود، اهمیت جغرافیا است. در واقعگذار کشورهای اروپای شرقی تلاش برای نزدیک شدن به غرب و حتی اتحادیه اروپا بود. تمنای پیوستن به اتحادیه اروپا انتظاراتی را خلق کرد و اعتباری را برایگذار سیاسی و اقتصادی به وجود آورد. پیوستن به اتحادیه اروپا آنقدر مهم بود که کشورها هزینهگذار را بپذیرند. این فاکتور آنقدر مهم بود که در این کشورها شاهد مسائلی نظیر فروپاشی دولت، شیوع فعالیتهای مجرمانه و امثالهم نشدند. همزمان یک رقابتی میان چک، لهستان و مجارستان برایگذار سریعتر در گرفت و هر کدام تلاش میکردند تا اولین کشوری باشند که وارد اتحادیه اروپا میشوند. این وضع را با روسیه مقایسه کنید که در آنجاگذار اقتصادی به معنی از دست دادن کشورهایی چون اوکراین و کشورهای حوزه بالتیک بود که سابقا جزو امپراتوری تزار بودند. این قضیه نه تنها به غرور آنها ضربه میزد، بلکهمیلیونها نفری که در جمهوریهای دیگر زندگی میکردند به مهاجرینی تبدیل شدند که شهروند درجه دو به حساب میآمدند.
نتایج حاصل از آزادسازی تاییدکننده دیدگاه تکاملی-نهادی بوده است. در کشورهای اروپای شرقی و اروپای مرکزی کاهش شدید تولید پس از آزادسازی قیمتها پیشبینی نشده بود. کتابهای درسی مبتنی بر عرضه و تقاضا در بهترین حالت واکنش ضعیف تولید را به آزادسازی قیمتها پیشبینی میکردند، ولی واکنش منفی را اصلا پیشبینی نمیکردند. وقتی روسیه آزادسازی انجام داد و نتوانست ثباتسازی را همراه کند و در نتیجه با افت تولید روبهرو شد، مشخص شد که پاسخهایی برای تبیین چرایی این کاهش تولید مورد نیاز است. یک پاسخ از سوی ادبیات سازماندهی صنعتی بود. آنها معتقد بودند که بر حسب میزانی که برنامه ریز مرکزی ساختار انحصارگونه ایجاد کرده و بین بنگاهها جایگزینی وجود ندارد و به میزانی که رقابت حاصل از واردات وجود ندارد، آزادسازی موجب رشد قیمتها و کاهش تولید در طول زنجیره عرضه میشود. پاسخ دیگر این است که همزمان با آزادسازی بازارها شکل نمیگیرند. به دلیل ناکارآیی در چانهزنیها یا مختص بودن سرمایهگذاریها و اصطکاکهای ناشی از جستوجو که در اثر نبود بازارها است، زنجیره عرضه موجود ممکن است که با یک افت تولید شدید روبهرو شود. این واقعیات با مدلهای نهادی-تکاملی سازگارتر هستند. تجربه چین نشان میدهد که کاهش تولید ضروری انجام آزادسازی قیمتها نیست. تدبیر چینیها برای آزادسازی موازی دارای امتیازات فراوانی بود. قیمتها در حاشیه آزاد میشدند، بنابراین از اطلاعات بازار استفاده میشد، همچنین آزادسازی امکان بهبود پارتو را فراهم میساخت. این خصوصیت از حیث اقتصادسیاسی اهمیت فراوانی دارد زیرا راهی برای غلبه بر مقاومتهای احتمالی عرضه میکرد. همچنین مانع از افت تولید میشد زیرا بر اساس طراحی این مکانیزم تولید به مقدار گذشته ادامه مییافت. جالب اینجاست که این روش توسط اقتصاددانان پیشنهاد نشده بود.
تجربه خصوصیسازی نیز موید دیدگاه تکاملی-نهادی بود. در دیدگاه اجماع واشنگتن خصوصیسازی سریع راهی برای جلوگیری از چپاول اموال عمومی توسط مدیران بود، اما در عمل دیده شد که مدیران دولتی زیادی خود بازسازی بنگاههای دولتی شروع کردهاند. تئوری و تجربه نشان داد که خصوصیسازی راهی است برای پیدا کردن کارآمدترین ترکیب میان مدیران و داراییها. خصوصیسازی به کارگران و مدیران خود بنگاه این هدف را محقق نمیکند. چنین خصوصیسازیهایی میتواند مشکل عدم انضباط بودجهای در چنین شرکتهایی را تشدید کند. بنابراین عجیب نبود که چنین خصوصیسازیهایی به بهبود چشمگیر عملکرد منتهی نشد، در حالیکه وفاداران به اجماع واشنگتن ادعا میکردند که خصوصیسازی کردن بهتر از خصوصیسازی نکردن است. در چین تا همین اواخر خصوصیسازی یک تابو بود و این تجربه نشان داد که اصلاح ساختار دولت تا چهاندازه از اهمیت برخوردار است. در روسیه این مساله به کلی مغفول ماند و روی خصوصیسازی وسیع تاکید شد. میتوان گفت که اصلاح ساختار دولت پیش نیازی برای اصلاحات دیگر است. در مجموع میتوان گفت که دیدگاه تکاملی-نهادی کامل تر و جامع تر از دیدگاه اجماع واشنگتن است. این دو دیدگاه هر دو یک هدف دارند، اما توصیههای متفاوتی را عرضه میکنند. امروزه به شکل روزافزون این اجماع در میان اقتصاددانان ایجاد شده که دیدگاه اجماع واشنگتن با توصیههای سهگانهاش نمیتواند به اصلاحات موفق رهنمون شود. گرچه نیاز به این سهگانهها انکار نمیشود، اما برای اینکه این سیاستها به مقصود خود رسد، باید نهادهای مناسبی وجود داشته باشد.
منبع:دنیای اقتصاد
