فرآيند ثبت بين المللي:
اين راهنما بمنظور كمك و راهنمائي متقاضيان در تسهيل امر ثبت بين المللي علائم تجارتي توسط اداره مالكيت صنعتي تهيه و تدوين گرديده و بهمراه ترجمه فرمهاي درخواست ثبت مربوطه در دسترس متقاضيان قرار ميگيرد.

اين راهنما شامل اطلاعاتي درخصوص تاريخچه، مزاياي سيستم تحت موافقتنامه و پروتكل مادريد و تفاوت آنها بايكديگر، هزينه هاي مربوطه وهمچنين نحوه تكميل اظهارنامه هاي ثبت بين المللي مي باشد.

در ابتدا لازم است متقاضي ثبت مزبور با روند ثبت بين المللي علائم تجارتي از طريق سيستم مادريد آشنا گردد. بدين ترتيب كه اداره مالكيت صنعتي پس از دريافت اظهارنامه بين المللي و تأييد ثبت علامت مورد نظر در ايران، آن را براي دفتر بين المللي سازمان جهاني مالكيت فكري در ژنو ارسال خواهدكرد.

متقاضي ثبت بين المللي علامت تجاري علاوه برتكميل اظهارنامه بين المللي بايد مبلغ مقطوعي را به فرانك سوئيس (653 فرانك براي علائم سياه وسفيد و903 فرانك سوئيس جهت علائم رنگي) براي اين ثبت به دفتر بين المللي بپردازد و همينطور مبلغ ديگري را براي ثبت علامت درهريك ازكشورها و نيزكالا و خدمات مازاد برسه طبقه (هريك 73 فرانك) به شماره حسابهاي مربوطه كه در انتهاي اظهارنامه ها درج شده است، واريز نمايد.
امتياز اين سيستم اينست كه متقاضي با ثبت يا تسليم يك فرم اظهارنامه بين المللي به (زبان انگليسي يا فرانسه) ميتواند درصورت تمايل در73 كشور طرف قرارداد يا تعدادي از آنها بسته به انتخاب خود حمايت از علامت تجاري خود را درخواست وكسب نمايد. اين دفتر نيز به نوبه خود پس از ثبت علامت در دفتر ثبت بين المللي پس از انجام بررسيهاي مقتضي آن را براي ادارات مالكيت صنعتي كشورهاي موردنظرتعيين شده در اظهارنامه ثبت بين المللي كه حمايت از علامت تجاري درآن كشورها درخواست شده است، خواهد فرستاد.

brands-intel.jpgلازم به ذكر است كه هريك از كشورهاي مزبور علامت مورد نظر را براساس مقررات ماهوي خود بررسي كرده و از اين اختيار برخوردارندكه چنانچه حمايت از علامت مزبور را مغاير با مقررات ملي خود تشخيص دهند، آن را رد نمايند درغيراينصورت علامت مزبور در آن كشور براي مدت20 سال(10 سال حمايت اوليه و درصورت تجديد علامت براي10 سال آتي) قابل حمايت خواهد بود.

مقدمه
اولين اقدام جهت حمايت از علامت تجارتي و برخورداري از حقوق مرتبط با آن ثبت علامت در بعد داخلي و ملي طبق كنوانسيون پاريس ميباشد. با نگرشي برتاريخچه اين كنوانسيون درخصوص حمايت از مالكيت صنعتي در مي يابيم كه به منظورحمايت از علائم تجارتي درسطح بين المللي بموجب كنوانسيون مزبور صاحب علامت (شخص حقيقي يا حقوقي) ميبايست بطور جداگانه تعدادي تقاضانامه را در ادارات كشورهاي مختلف عضو به زبانهاي گوناگون با پرداخت هزينه هاي متفاوت و صرف زمان طولاني، توديع نمايد. به همين منظور جهت تسهيل روند ثبت بين المللي و تحصيل حقوق ناشي از آن تعدادي از كشورهاي عضوكنوانسيون پاريس اتحاديه بين المللي را جهت حمايت از مالكيت صنعتي در راستاي كنوانسيون مزبور تشكيل داده و در آن سيستم مادريد را بعنوان دستورالعمل ثبت بين المللي علائم تجارتي تصويب نمودند. اين سيستم شامل دو معاهده : موافقتنامه مادريد مورخ 1891 و پروتكل مرتبط با آن مصوب 1989 مي باشد.

بموجب سيستم مادريد، علامت با توجه به قوانين داخلي هركشور مورد بررسي قرار ميگيرد وسپس وارد طريق بين المللي خود مي شود يعني ثبت بين المللي علائم تجاري در مرحله اول با ثبت ملي در اداره كشور مبداء صورت مي گيرد وسپس بصورت اتوماتيك با تعيين كشورهاي مورد نظردرسطح بين المللي انجام مي شود بنابر اين امتياز استفاده از آن در ساده ، ارزان و موثر بودن آن مي باشد يعني تنها بوسيله يك تقاضانامه بين المللي واحد به يك زبان (فرانسوي يا انگليسي) و پرداخت يك تعرفه به فرانك سوئيس، تحصيل و تامين حمايت از علائم تجارتي يا خدماتي دركشورهاي تعيين شده در فرم درخواست ميسرميگردد. همچنين درصورتيكه هرگونه تغييري درعلامت ثبت شده اساسي و ملي از جانب دارنده آن صورت گيرد از قبيل تغييرات در نام، آدرس، مالكيت، تمديد و غيره درسطح بين المللي مي توان با تكميل فرمهاي مربوطه وپرداخت هزينه اي اندك آنها را اعمال نمود و ديگر اينكه اداره مبدا نيز از انجام طبقه بندي كالاها و خدمات و انتشارعلائم در روزنامه رسمي كشور متبوع خويش بي نياز است. در واقع ثبت بين المللي مجموعه اي ازثبتهاي ملي طبق مقررات داخلي هركشور تعيين شده، مي باشد.

اين سيستم بوسيله دفتر بين المللي وايپو اداره ميشود، هركشور عضوكنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي ميتواند عضو موافقت نامه، پروتكل و يا هر دو آنها گردد. تقاضاي بين المللي بايد توسط اداره مبداء به دفتر بين الملل تقديم شود و در صورتيكه تقاضاي بين المللي مستقيماً توسط متقاضي به دفتر بين الملل ارائه شود فاقد اعتبار بوده و مسترد ميگردد. دفتر بين الملل تقاضانامه بين المللي را از نظر داشتن شرايط لازم و تطبيق آن با مفاد موافقتنامه يا پروتكل و مقررات اجرائي مشترك بويژه آنهائي كه مربوط به تعيين كالاها وخدمات و طبقه آنها مي باشد و همچنين اين مورد كه آيا تعرفه ها و هزينه هاي درخواستي پرداخت شده اند يا خير، را مورد بررسي قرار ميدهد.

اين دفتر در صورت وجود ايرادات، اداره مبداء ‌و توديع كننده را مطلع نموده و اين اشكالات مي بايست ظرف مدت سه ماه تصحيح و مسترد شوند. در صورت نبودن اشكالات درتقاضاي بين المللي، علامت در دفتر ثبت بين المللي مندرج و سپس در مجله علائم تجارتي بين المللي سازمان جهاني مالكيت معنوي به چاپ ميرسد و دفتر مذكور آنرا به هر يك از كشورهاي تعيين شده در تقاضانامه ابلاغ مي نمايد و از تاريخ ثبت بين المللي يا تقاضاي آن، حمايت از علامت در هريك از كشورهاي تعيين شده ، انجام خواهد شد.

تقديم اظهارنامه براي ثبت بين المللي از جانب اداره مبدا بايستي ظرف مدت 2 ماه از تاريخ ثبت اساسي به دفتر بين الملل صورت گيرد.ثبت بين المللي از زمانيكه تقاضا بطور رسمي وقطعي توسط دفتر بين الملل واصل گردد، لحاظ خواهد شد.ثبت بين المللي بايستي هر10 سال يكبار با پرداخت تعرفه هاي مشخص تجديد شود،شش ماه قبل از تاريخ انقضاء علامت دفتر بين الملل يادداشتي را براي دارنده علامت يا وكيل وي جهت تجديد علامت ارسال خواهد كرد.

وجوه عمده موافقتنامه مادريد

-درخواست كننده مي بايست تبعه كشوري باشدكه طرف قرارداد موافقتنامه يا دارنده اقامتگاه يا مقر حقيقي و موثر صنعتي يا تجارتي در چنين كشوري باشد
-مبتني بودن اظهار نامه بين المللي بر ثبت ملي در كشور مبدا كه ثبت اساسي نام دارد
- ثبت بين المللي از طريق اداره علائم تجارتي كشور مبدا به دفتربين الملل وايپو تسليم گردد. اداره ملي بايستي علامت را از سه جنبه كه عبارتند از :
الف) علامت موضوع درخواست اظهار نامه ثبت بين المللي همان علامت موضوع ثبت اساسي است،
ب) كالاها وخدمات مورد نظر جهت حمايت با موارد مندرج در ثبت اساسي يكسان است و
ج) صاحب علامت همان شخص دارنده ثبت ملي است،
گواهي وتائيد نمايد.

- اظهار نامه ثبت بين المللي بايستي فقط به زبان فرانسه باشد
كشور مبدا يعني كشوري كه ثبت ملي در آن صورت ميگيرد طبق ماده يك از بند سه موافقتنامه بايد :
الف) كشور طرف قرارداد مادريد باشد و متقاضي مقر حقيقي و حقوقي موثرصنعتي يا تجارتي درآن داشته باشد
ب ) در صورت نداشتن چنين مقري اقامتگاه متقاضي در كشورطرف موافقتنامه باشد
ج ) در صورت نداشتن دو شرط فوق متقاضي تبعه آن كشور باشد

هزينه هاي ثبت علامت طبق موافقتنامه عبارتند از :
- حق الثبت اساسي جهت پوشش دادن هزينه هاي دفتر بين الملل مرتبط با ثبت بين المللي
- حق الثبت تكميلي كه براي تعيين كشورهاي مورد نظر براي تحصيل حمايت ميباشد و هزينه آن براي تمام كشورها يكسان است ( 73 فرانك سوئيس) و
- حق الثبت ضميمه اي زمانيكه فهرست كالاها وخدمات درخواست شده جهت حمايت بيش از سه طبقه بندي از طبقه بندي بين المللي نيس باشد (73 فرانك سوئيس براي هر طبقه)
- بموجب موافقتنامه اداره هر يك از كشورهاي تعيين شده ظرف مدت يكسال حق اعلام اخطار رد حمايت طبق قوانين داخلي خويش بهمراه دلايل كافي به دفتر بين الملل را دارد در صورت عدم دريافت اخطار درمحدوده زماني فوق، حمايت از علامت در آن كشور از همان تاريخ ثبت بين المللي اعمال خواهد شد. اخطار رد حمايت ميتواند شامل تمام يا برخي از كالاها و خدمات مورد تقاضا باشد

- درنهايت شايان ذكر است كه طي5 سال اول از تاريخ ثبت بين المللي، اعتبار ثبت بين المللي وابسته به ثبت اساسي در كشور مبدا است در بطلان ثبت اساسي طي اين دوره ثبت بين المللي نيز هيچ اثري دركشورهاي تعيين شده نخواهد داشت و مي تواند به تقاضاي اداره كشور مبدا باطل گردد. همچنين در صورت اعلام نتيجه دعوي نزد يك دادگاه تا پيش از انقضاي دوره مزبور در خصوص لغوحمايت ملي مثلاً بدليل تعارض با يك علامت متقدم در آن كشور نيز ثبت بين المللي باطل ميشودكه اين موضوع ، حمله يا ايراد مركزي ناميده مي شود.

brand-new-w.jpgسایر وجوه پروتكل مادريد

بدليل وجود پاره اي مشكلات از جمله تك زبانه بودن زبان كاري- حق الثبت يكسان براي تعيين كشورها- محدوديت زماني اعلام اخطار رد حمايت و مبتني بودن اظهار نامه بين المللي برثبت اساسي كه خطر امكان از دست دادن حق تقدم شش ماهه بنابر كنوانسيون پاريس را به دليل اينكه برخي از كشورهاي تعيين شده ممكن است روند بررسي طولاني را تا مرحله ثبت علامت داشته باشند را بدنبال داشت، پروتكل مادريد درسال 1989 به تصويب رسيد.

- با تصويب پروتكل كشورهاي بيشتري مي توانند از مزيت ثبت بين المللي برخوردار گردند و نكته مهمتر اينكه پروتكل امكان ارتباط بين نظام مادريد ونظام علامت تجاري جامعه اروپا را بدليل اينكه بموجب آن يك اظهار نامه ملي يا منطقه اي نيز ميتواند موضوع ثبت بين المللي قرارگيرد را ميسر مينمايد.

- افزايش محدوده زماني جهت اخطار ردحمايت كه طبق آن پروتكل مدت زمان12 ماه در نظرگرفته شده طبق موافقتنامه را بعنوان ضرب الاجل عادي حفظ و بدليل كوتاه بودن مدت مذكور، محدوده زماني 18 ماه را جايگزين نموده است ضمن اينكه در پاره اي موارد كه رد حمايت بدليل مخالفت با اعطاي حمايت كشور تعيين شده باشد 4 ماه ديگر نيز جهت صدور اخطار به 18 ماه افزوده ميگردد.

- تعيين حق الثبت انفرادي از جانب كشور تعيين شده براي حمايت از علامت خارجي، امتياز ديگر پروتكل ميباشدكه طبق آن طرف متعاهد علاوه براينكه ميتواند از نظام حق الثبت حاكم بر موافقتنامه (كه در آن مبلغ براي تمام طرفين متعاهد يكسان مي باشد) تبعيت نمايد، ميتواندحق الثبت انفرادي را نيز تعيين نمايد مشروط براينكه مبلغ مزبور بيش از مبلغ دريافتي از جانب اداره ملي آن كشور براي ثبت ملي ده ساله نباشد.

- علاوه بر دولتها طبق موافقتنامه، اتحاديه هاي منطقه اي وسازمانهاي بين الدولي كه داراي يك اداره منطقه اي براي ثبت علائم در قلمرو سازمان مي باشند نيز مي توانند متقاضي ثبت بين المللي باشند.

- تخفيف اثر ايراد يا حمله مركزي نيز از جمله مزاياي پروتكل محسوب ميگردد يعني با تبديل يك ثبت بين المللي كه در نتيجه بي اثر شدن ثبت اساسي و ملي در 5 سال اول از تاريخ ثبت بين المللي (بموجب موافقتنامه) ابطال شده است به اظهار نامه ملي يا منطقه اي دركشورهاي تعيين شده، بصورت جداگانه در هريك از آن كشورهــا مورد حمايت قرار گيرد و از همان تاريخ ثبــت بين المللي ميتوان اعتبار ثبت بين المللي را تجديدكرد. بنابراين طبق پروتكل تقاضا تنها دركشور مبداء باطل و بي اثر خواهد شد.

- موضوع ديگر درخصوص پروتكل انعطاف پذيري بيشترآن در تعيين كشور مبدا مي باشد اين تعيين كه در موافقتنامه تحت عنوان cascade يا آبشار ناميده مي شود و منظور از آن اجباري بودن رعايت شروط سه گانه كشور مبدا به ترتيب اولويت آنها ست در پروتكل اختياري بوده ومتقاضي مي تواند به انتخاب خود ثبت بين المللي علامت را در هركشور متعاهد پروتكل كه با آن ازطريق تابعيت، اقامتگاه يا مقرحقيقي وحقوقي صنعتي يا تجارتي ارتباط دارد درخواست نمايد.
منبع