پول شويي ، تطهير و قانوني جلوه دادن عوايد حاصل از رفتارهاي مجرمانه ميباشد. امروزه پول شويي به دليل رشد چشمگير جرايم و اعمال خلاف در سطح جهان رشد بسياري يافته است به طوريكه به يكي از معضلات حاد اقتصاد جهاني تبديل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهاني را مورد تهديد قرار داده است . به همين دليل عزم جامعه  بين المللي بر مبارزه با آن متمركز شده است و تدابير مختلفي را براي نيل به اين امر بكار برده اند . درايران نيز مدتي است كه توجه ها به سمت آن جلب شده است . راين مقاله  به شناسايي موضوع و راههاي مبارزه با آن پرداخته خواهد شد

 تعريف پول شوييMoney Laund

 

باتوجه به تعاریف مندرج در منابع حقوقی واقتصادی, باید گفت که پولشویی فرایندی است که در طی آن در آمد های غیر قانونی را  قانونی جلوه میدهند. وبه تعبیر دیگر بمعنای قانونی کردن درآمد های غیر قانونی، مشروع کردن پول های نامشروع یا تطهیر پول های حرام ویا تبدیل پول های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول های تمیز وپاک می باشد.

انواع پول هائی که به صورت نا مشروع و غیر قانونی می تواند در جامعه مطرح باشد به

سه دسته پول های خاکستری، پول های سیاه و پول های کثیف تقسیم می شوند : 1- پول های خاکستری؛  درآمد های حاصل از فروش کالا یا انجام دادن کار های تولیدی است و معمولا جهت فرار از پرداخت مالیات از نظارت دولت پنهان می ماند 2- پول های سیا ه؛ درآمدهای حاصل از قاچاق کالا است. درآمد های حاصل از قاچاق کالا و شرکت در معاملات پر سود دولتی که خارج از عرف طبیعی در جامعه صورت می گیرد باعث پیدایش این پول ها می­شود. 3- پول های کثیف- درآمد های حاصل از نقل و انتقال و قاچاق مواد مخدر و فمار و دیگر اعمال تبهکارانه است.

          در سال 1989 روسای 7 کشور صنعتی بزرگ دنیا، تطهیر پول های آلوده را یکی از مسائل حاد دنیای امروز شناخته و سازمانی را برای برخورد با این مسئله تشکیل دادند و عضویت در آن را برای ممالک دیگر باز نگهداشته اند. اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شوئی در سال 1989 با پیشنهاد سازمان ملل توسط گروه 7 در پاریس تشکیل شد. هدف این اتحادیه، گسترش همکاری های بین المللی در جهت مبارزه با مظاهر مختلف فعالیت های غیر قانونی می باشد که بخ ش های اقتصادی کشور های جهان را تحت تاثیر قرار داده است

 

 

بطور كلي عمليات  پول شويي در سه مرحله  : 1- مكان يابي Placement  2-لايه لايه كردن Layering

3- ادغام Integration    انجام مي پذيرد.

 

1-مكان يابي : به مرحله اي گفته ميشود كه پول نقد بطور فيزيكي وارد سيستم  بانكي ميشود  كه اين مرحله  در هنگام سپرده گذاري پولهاي غير قانوني در نهادهاي مالي اتفاق مي افتد.

 

2-  لايه لايه كردن : مرحله است كه در طي آن درآمدهاي نامشروع با يكسري فعاليتهاي مبادلاتي به منظور تغيير وضعيت بين  وجوه منابع غير قانوني به اجرا در مي آيد . به عنوان مثال نقل و انتقال وجوه بين بانكها جزء اين مرحله محسوب ميگردد.

 

3-   ادغام : در اين مرحله وجوه غير قانوني با يكسري فعاليتهاي تجاري و قانوني به بدنه اصلي اقتصاد تركيب ميگردد و در موسسات تجاري سرمايه گذاري مي گردد.

 

يكي از روشهاي پول شويي از طريق سيستمهاي پرداخت  شبكه اي مي باشد. در اين سيستمها پرداخت از طريق شبكه اينترنت شبكه هاي محلي ، ماهواره اي و يا از طريق موبايل صورت مي گيرد. پول شويان بدليل شرايط خاص اين شبكه ها مانند نقل و انتقال بدون واسطه پول وبي نام بودن  نقل و انتقالات وجوه و گسترش  اين نوع سيستم در سطح جهان ، مراحل گوناگون پول شويي را از اين طريق انجام مي دهند

 

 

ایا امکان اندازه گیری حجم عملیات پولشویی وجوددارد؟

 

جواب صریح وروشن اینست که ، متآسفانه ، تا اکنون روش قابل قبولی برای اند ازه گیری حجم پولشویی ارایه نشده است.با توجه به وابستگی پولشویی با فعالیتهای غیر رسمی اقتصادی، طبیعی است که نباید انتظار براورد حجم پولشویی را داشته باشیم . گرچه در مطالعات تجربی به عمل آمده روش هایی ارایه شده که از ان جمله می توان روش پنج در صد درآمد ناخالص داخلی GDP هر کشور،بررسی مازاد پس انداز در نظام بانکی، روش خرد به مراجعه به بازاز وتحت نظر گرفتن افراد مجرم، چه به شکل مستقیم وچه به صورت غیر مستقیم، را نام برد ولی هیچ یک از این روش ها توان برآورد دقیق وقابل قبول حجم پولشویی را نداشته اند.

 

تاثیرات پولشویی بر اقتصاد

 

پولشویی  فرآیند گسترده ای است که برآورد حجم آن  بسیار مشکل بوده  واز این  رو کوشش دولت را

برای مدیریت اقتصاد کشور با مشکلات روبرو میسازد.

افزایش پولشویی مستلزم کاهش دادو ستد وتقاضای پول از بانک ها است.

از آنجاییکه پولشویی وفعالیتهای مجرمانه منجر به تغییر درآمدی از سرمایگذاری های درازمدت بسوی سرمایه گذاری پر خطر وپربازده کوتاه مدت در بخش تجارت می شود ودر این بخش فرار مالیاتی رایج است، اثرات زیانباری بر اقتصاد کلان وبرنامه های طویل المدت ملی، خواهد داشت.

پولشویی اثار زیانبار غیر مستقیمی هم دارد، زیرا دادوستد های غیرقانونی،بازدارنده ی تبادلات قانونی نیز هست؛ برای مثال داوستدهای ارزی قانونی  ، موردی،براثر آن که با پولشویی همراه شود، مطلوبیت ندارد. مهمتر ازآن مبادلات زیر زمینی وفساد واختلاس، از اطمینان واعتماد به بازار وسازکار های آن میکاهد. ذخیره (مانده) انباشت دارایی های شسته شده  در برخی از کشور ها،به احتمال ، بیش از سرمایه های جاری است ودر نتیجه بی ثباتی اقتصادی را افزایش می دهد. بر اثر افزایش پولشویی نرخ رشد تولید ناخالص ملی کاهش می یابد. وهمچنان اسباب تخریب بازارمالی، ورشکستگی بخش خصوصی (که بصورت قانونی فعالیت میکنند) ، کاهش بهره وری در بخش واقعی اقتصاد، افزایش ریسک خصوصی سازی تخریب بخش خارجی اقتصاد ،بی ثباتی در نرخ های ارز وبهره، توزیع نابرابر درآمد شهر وندان  وآثار منفی دیگر را فراهم میسازد که همه آنها به نحوی رشد وتوسعه اقتصادی را تحت تاثیر منفی قرار میدهد وعلاوه بر اثرات مخرب اقتصادی، تآثیر نامطلوب اجتماعی،سیاسی، فرهنگی را سبب گردیده ودر نتیجه فاصله طبقاتی (دارا ونادار،پردرآمد وکم درآمد) وفساد سیاسی را بوجود میآورد. ودر نهایت پولشویی در کشور های در حال رشد مانع ورود آن به هئیت کشور های توسعه یافته ودست یابی آن ها به توسعه پایدار خواهد شد.

 

ایران و پول شویی :

 

زمینه پیدایش پول های خاکستری در کشورهایی که اقتصاد ان ها بیشترر در حوزه دولت قرار دارد ودولت سازمان دهنده منافع اقتصادی به شمار می رود بیشتر است و از انجایی که اقتصاد ما هنوز در حوزه دولت قرار دارد پیدایش پول های خاکستری فراهم تر از انواع درامدها ی غیر قانونی است.

دکتر صباحی استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی در این باره گفت: پول های خاکستری به اعمالی چون زیر میزی خواری فرار از مالیات اطلاق می شود و چون در ایران هنوز مالیات به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد تعریف نشده است و بسیاری از افراد از پرداخت ان سر باز می زنند.

دکتر صباحی خاطر نشان کرد : پول شویی عملیاتی است که در سیستم بانکی رخ میدهد و شامل ورود پول های نا مشروع و تزریق ان به چرخه اقتصاد میگردد و از مهمترین موانع هقتصادی به شمار میرود.

وی افزود: اگر پول شویی ادامه داشته باشد سبب پیدایش فاصله طبقاتی ایجاد بازار اشتراکی پول میگردد و تاثیری نا مطلوب بر امنیت سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی می گذارد.

 

 

 

 

 

 

ابرار اقتصادی:
«
مجید قاسمی» دبیر كمیسیون اقتصاد كلان بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: مبارزه با پول شویی از اقدامات مهم برای سلامت عملیات اقتصادی سیستم بانكی است.وی خاطر نشان كرد: این لایحه در دولت به تصویب رسیده و به اعتبار سیستم بانكی در سطوح ملی و بین المللی به مبارزه پول شویی بستگی دارد.وی گفت: طبق مصوبه بانك مركزی و شورای پول و اعتبار در سال جاری بانكها باید برای مبارزه پول شویی اقدام كنند و بانكهای مختلف هم اكنون اقداماتی را در این راستا انجام می دهند.وی افزود: سیاستهای كلان كشور در بخشهای مختلف اقتصادی و اداری و مسائل اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در كمیسیون اقتصاد كلان بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می شود. وی در تشریح مهمترین موانع اجرایی شدن سیاستهای كلان اصل ۴۴قانون اساسی كه از تاكیدات بسیار مهم رهبر معظم انقلاب است، افزود: از ضروریات مهم در این ارتباط فرهنگ سازی است.وی در این رابطه معتقد است: مسائل اقتصادی از فرهنگ و سیاست تاثیر پذیرفته و متقابلا آنها را تحت تاثیر خود قرار می دهد و باید با فرهنگ سازی ضمن حمایت از كارآفرینان، انباشت ثروتها برای ارایه خدمات به آحاد مردم امری پسندیده تلقی شود. وی گفت: اگر در این راستا انباشت ثروت امری غیر پسندیده تلقی شود با افزایش خروج سرمایه ها از كشور روبرو خواهیم بود. وی فقدان قوانین و مقررات لازم را از دیگر موانع اجرایی شدن اصل ۴۴قانون اساسی برشمرد و افزود: دولت باید با حفظ وظایف خود واگذاری بخش اعظمی از شركت های دولتی را به بخش خصوصی را محقق سازد. وی افزود: اجرای درست سیاست های اصل ۴۴قانون اساسی انقلاب بزرگی را در بخش اقتصاد كشور به وجود می آورد و شاهد توفیقات زیادی در بخش اقتصادی كشور خواهیم بود.وی قانون بانكداری اسلامی بدون ربا را از مسائل مهم اقتصادی و بانكی دانست و افزود: هنوز فرهنگ لازم برای درك این امر مهم در جامعه ایجاد نشده و باید با آموزش و فرهنگ سازی بیشتر مردم و دست اندركاران را با اهمیت این موضوع بیشتر آشنا شوند. مدیرعامل بانك پاسارگاد با اشاره به تصویب طرح توزیع و انتشار ۱۰هزار میلیارد ریال اوراق مشاركت توسط بانك مركزی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: توزیع اوراق مشاركت ضمن جذب سرمایه های سرگردان دركنترل نقدینگی و تورم نقش موثر دارد. دبیر كمیسیون اقتصاد كلان و بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: توزیع اوراق مشاركت كار بسیار سنجیده ای است كه دولت برای جبران كسری بودجه خود انجام می دهد. وی گفت: با توجه به آنكه طبق برنامه پنج ساله چهارم توسعه كشور رشد متوسط اقتصادی كشور باید سالانه هشت درصد باشد ولی توزیع اوراق مشاركت هر چند در كنترل تورم و نقدینگی موثر است ولی نمی تواند به تنهایی این هدف برنامه را محقق كند. قاسمی گفت: برای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی باید بخشهای مختلف اقتصادی كشور با افزایش ارزش پول ملی و پذیرفتن واقعیتهای موجود، آمادگی خود را افزایش دهند.وی در این ارتباط افزود: سیستم بانكی زمانی می تواند در خدمت اقتصاد كشور قرار گیرد و كارآمدی آن را افزایش دهد كه پول ارزش واقعی خودش را پیدا كند و دولتی بودن اقتصاد مهمترین دلیل افت ارزش پول ملی است.